خالد حنفى تجاهل تقارير دولية ومحلية تفيد بغرق أرض "المشروع اللوجستى العالمى" خلال 15 عاماً!

حاسبوه قبل أن ندفع جميعاً ثمن حساباته الخاطئة

[SIZE="5"]"وزير التموين " يهدر 15 مليار جنيه من أموال الدولة فى مشروعات "فاشلة" !
خالد حنفى تجاهل تقارير دولية ومحلية تفيد بغرق أرض "المشروع اللوجستى العالمى" خلال 15 عاماً!

نقلاً عن صحيفة الفجر ـ تقرير عادل خشبة:
لم يضع الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى الحسبان العواقب التى تهدد مشروعه اللوجيستى العالمى المعروف بـ "مشروع تخزين وتجارة الحبوب والبذور" فى دمياط لتحويلها الى مركز عالمى يستهدف تخزين 8 ملايين طن من البذور والحبوب الخاصة بالقمح والزيوت والسلع التموينية.
فرغم اختيار حنفى للارض المقام عليها المشروع الاسبوع الماضى حيث تم تدشبن افتتاحها بصحبة وزير التنمية المحلية ورئيس الوزراء للبدء فى وضع حجر التاسيس على اكثر من 3 ملايين متر منها نصف مليون متر على شاطئ ميناء محافظة دمياط ، إلا انه تجاهل دراسة المشروع "مبدئياً" واكتفى بفكرة الإنشاء وضخ مليارات الجنيهات فى مشروع مهدد بالفشل والانهيار نظراً للتغييرات المناخية التى أثبتتها الدراسات الحديثة والابحاث العلمية داخل مصر وخارجها.
الغريب ان وزير التموين أسند هذا المشروع لاحد الشباب المعاونين له ويدعى وائل عباس الذى لا تتناسب مؤهبلاته أو خبرته وفقاً لما كشفنا عنه الاسبوع الماضى على صفحات الفجر ، والإشراف على هذا المشروع بهذه الاهمية.
لكن لم يخرج هذا لالامر بأى حال من الاحوال عن تسرع الوزير فى كل ما يصدره من قرارات خاصة أنه لم يعض المشروع الذى تبلغ تكلفته المبدئية 15 مليار جنيه وتصل فى نهايته الى 50 مليار جنيه ، الوقت الكافى للدراسة.
كما اسند وزير التموين تطوير وانشاء الصوامع بالمشروع الى إحدى معاوناته وتدعى "رشا حمدى" 33 سنة خريجة كلية الآداب ـ قسم إعلام .
وفى سياق متصل انتقد مسئولون بالوزارة تجاهل الوزير ومعاونيه الدراسات والابحاث العلمية الصادرة عن الدولة بمركز دعم واتخاذ القرار وعن الامم المتحدة التى تنذر بانهيار المشروع مبكراً .. وبدلاً من ان يكون مركزاً تجارياً عالميا للتعبئة والتخزين وحفظ البذور والقمح والارز وتكرير الزيوت النباتية والسكر والمواد الغذائية وكذلك انشاء صوامع جديدة بسمة تخزينية وتضاعف الموجود حالياً .
فوفقاً للأبحاث العلمية الصادرة عن مركز المعلومات ومركز البحوث والإسكان والامم المتحدة فضلاً عن ابحاث فردية لأساتذة بارزين بالجامعات المصرية فإن تأثير المناخ على المناطق الشاطئية والساحلية والقريبة من سطح البحر خلال السنوات المقبلة من شأنه إغراق مدن باكملها وتدمير المشروعات المقامة عليها وتهديد استمرارها.
واكد بحث معد مؤخراً للدكتورة منال البطران أستاذ التخطيط العمرانى والإقليمى بالمركز القومى لبحثو الإسكان والبناء أن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتخيرات المناخية بالامم المتحدة انتهت بما لايدع مجالاً للشك الى ان هناك تغيرات مناخية سيئة متمثلة فى فيضانات واعاصير وارتفاع منسوب البحر يهدد عدة دول فى السنوات المقبلة ابتداء من 2030 .
وتوقعت اللجنة الدولية أن منسوب الببحر سوف يرتفع 59 سنتيمترا ، مما يؤثر ويهدد 23 مدينة عالمية من بينها 21 مدينة تعتبر أكثر عرضة لخطر الغرق ، ومن بينها الاسكندرية وشمال الدلتا فى مصر ودمياط وجنوب البرلس وجنوب المنزلة وكفر الشيخ التى تهتبر مدينة شاطئية ساحلية.
واضافت "البطران" أن تلك التغيرات المناخية تضع مصر أمام كوارث بيئية خطيرة وقد يؤدى إرتفاع منسوب مياه البحر المتوسط الى اختفاء أماكن ومناطق ساحلية فى دلتا نهر النيل نتيجة ذوبان الثلوج فى القطبين الشمالى والجنوبى والذى تسببت فيه ظاهرة الاحتباس الحرارى.
وقالت "البطران" أن البيانات المأخوذة من 6 شواطئ فى مصر أثبتت أنه خلال الفترة من 1930 وحتى 1981 أوضحت أن منسوب المياه ارتفع من 11 الى 35 سنتيمتراً وذلك فى مناطق رشيد ودمياط على شالطئ البحر المتوسط ، وأن اقامة مشروعات على شواطئ الموانئ مثل الصوامع سيتأثر بالأملاح والرطوبة ويؤثر على السلع المخزنة، متخوفة من تجاهل وزير التموين والتجارة الداخلية تلك التقارير والأبحاث.!
وأوضح الدكتور سمير سيف اليزل محافظ بنى سويف السابق والأستاذ بجامعة القاهرة الذى أعد بحثاً فى هذا الشأن لـ "الفجر" أن هناك مناطق أكثر تعرضاً للخطر ومن بينها بورسعيد والدلتا وخاصة دمياط.
ورغم الدراسات الدولية والمحلية والتى اعتمدها مركز المعلومات بالقاهرة بأن ذوبان الثلج فى القطب الشمالى سوف يؤدى لإرتفاع منسوب مياه البحر المتوسط ، لكن لم تؤخذ تلك الأبحاث والتقارير بجدية مؤكداً أن الخسائر الفادحة لمشروع مثل المركز اللوجيستى العالمى لتخزين الحبوب سوف تكون كبيرة لأنه مشروع قومى متكامل وآثاره السلبية ستؤثر على احتياطى السلع الغذائية والحبوب فى مصر .. ولابد من وضع خطة ودراسة لمواجهة ذلك خاصة أن التقارير جميعها تفيد بغرق تلك المدن ابتداء من 2030 .
أما الدكتور عدلى سعداوى عنيد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل فقد أكد لنا أنه أعد دراسات حول تلك التغيرات المناخية ، وأن تجاهل التقارير الدولية يمثل كارثة حقيقية لأهمية المناطق الساحلية التى تمتد بطول 2500 كيلو متر .. واخطر المدن المهددة بالغرق هى الاسكندرية " منطقة العجمى" وبورسعيد ودمياط والسويس ورشيد .. وإقامة مشروعات عليها فى الوقت الحالى تؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى مستقبلاً.[/SIZE]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا التقرير نقلاً عن صحيفة الفجر المصرية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ